ادامه تجمع کارکنان پیمانکار شرکت برق منطقه ای برای دریافت مطالبات خود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۹۳۳۰
اهواز - ایرنا - 32 نفر از کارکنان شرکت ساختمانی ست پیمانکار شرکت برق منطقه ای خوزستان دوشنبه برای چندمین روز متوالی در تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
به گزارش ایرنا کارکنان و کارگران این شرکت پیمانکاری با قراردادن خودروهای خود مقابل ساختمان در حال احداث شرکت برق منطقه ای، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از کارگران این شرکت پیمانکاری که خواست نامش فاش نشود، به ایرنا گفت: چهار ماه است که پیگیر دریافت حقوق و سنوات خود هستیم اما هر روز با یک بهانه از پرداخت ها شانه خالی می کنند.
وی افزود: حقوق ماه های پیش را نیز به صورت یکجا پرداخت نکرده و در چند مرحله واریز کرده اند.
یکی دیگر از کارکنان این شرکت گفت: شرکت برق منطقه ای زمانی می تواند حقوق ما را پرداخت کند که شرکت پیمانکاری برگه تسویه به ما بدهد. مشکل از شرکت برق منطقه ای نیست بلکه شرکت پیمانکاری کارشکنی می کند.
وی ادامه داد: نماینده کارکنان و حسابدار این شرکت به عنوان نماینده به اداره کار رفته و برای پرداخت اضافه کاری تعهد داده، اما بعدا اعلام کردند که پرداخت نمی شود.
مدیر پروژه شرکت پیمانکاری 'ست' در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا پیرامون زمان پرداخت معوقات کارگران گفت: ما یک شرکت خصوصی هستیم و این مساله به خبرنگاران مرتبط نمی شود.
ابوالفضل آقارفیعی با تهدید خبرنگار به شکایت ادامه داد: اگر مطلبی در خصوص تجمع کارگران منتشر شود حراست از شما شکایت خواهد کرد. حقوق کارگران آماده پرداخت است اما این امر به خبرنگاران ربطی ندارد.
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز پیش از این از تسویه و اتمام همکاری با این کارکنان خبر داد و گفت: با فشارهای وارده توسط شرکت برق منطقه ای خوزستان این بدهی ها تسویه می شود اما شرکت ست اعلام کرده که دیگر نیازی به کارگران ندارد و قصد واگذاری این کار به پیمانکار جزء را دارد.
شرکت ساختمانی ست پیمانکار شرکت برق منطقه ای خوزستان در حال ساخت مجتمع اداری جدید این شرکت در اهواز است.
کارکنان شرکت 'ست' پس از به تعویق افتادن مطالبات چهارماهه خود از چند روز گذشته مقابل این پروژه در حال ساخت دست به تجمع صنفی زده اند.
6037
خبرنگار: ندا رضاپور ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۹۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکتهای خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
جاده کندوان یک طرفه شد